جريدة الدستور / شؤون فلسطينيه /اعداد وتقرير جمانه ابوحليمه وعبد الحميد الهمشري 

سمّتها «بتسيلم» عدالة زائفة في الضفة

إســـرائيـــل وافقــت علـــى 4 % فقـط مـن رخـص البنـاء للفلسطينيين

اتهم مركز حقوقي إسرائيلي سلطات الاحتلال برفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية واتهم، أيضاً، المحاكم الإسرائيلية بتبني سياسات الحكومة الإسرائيلية في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «بتسيلم» في تقرير له: وفقاً لمعطيات الإدارة المدنيّة الإسرائيلية (الذراع التنفيذية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية)، قدّم الفلسطينيّون 5 آلاف و475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، وتمّت الموافقة على 226 طلباً فقط، أي نحو 4 في المائة من الطلبات.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان (عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم): إن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية العام 2018، نحو ألف و400 بيت فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (المعطيات لا تشمل القدس المحتلة) أسفر ذلك عن تشريد نحو 6 آلاف و207 فلسطينيين بينهم 3 آلاف و134 طفلاً.

أوامر الهدم في تزايد

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المدنيّة التابعة للاحتلال أصدرت 16 ألفا و796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفّذ منها 3 آلاف و483 أمراً (نحو 20 في المائة) ولا يزال 3 آلاف و81 أمر هدم (نحو 18 في المائة) قيد المداولة القضائيّة.

ولفت التقرير إلى أنه حتى العام 1995، كانت سلطات الاحتلال، تصدر أقل من 100 أمر هدم سنويّاً ولكن منذ تلك السنة وبعد توقيع اتفاق أوسلو أخذ يتزايد تدريجيّاً إصدار أوامر الهدم حتى بلغ معدّل ألف أمر سنويّاً.

وانتقد التقرير محاكم الاحتلال وخاصة «المحكمة العليا» الإسرائيلية، التي لم تقبل أي التماس لفلسطينيين ضد هدم منازلهم، ما يشير إلى التزام محاكم الاحتلال التي تدعي العدالة بسياسات الحكومة الإسرائيلية المناوئة للفلسطينيين في هذا المجال، وفق التقرير.

وجاء في التقرير، أن المحكمة العليا تدعي أن قرارات الهدم ليست سوى مسألة تتعلّق بـ»تطبيق القانون» لكنها في الحقيقة تنوب عن الدولة العبرية بأمانة تامّة، إذ تضع إسرائيل في هذا الإطار مجمل سياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفّة الغربيّة طيلة سنين.

وحسب «بتسيلم»، تدعي السّلطات الإسرائيلية أن مسألة هدم منازل الفلسطينية، مجرّد مسألة بناء مخالف محض للقانون لكن في الحقيقة، توجد لإسرائيل غايات بعيدة المدى في الضفة الغربية، وهي تعميق السيطرة الإسرائيليّة على الأراضي في أرجاء الضفة الغربية وتوسيعها، ومنع أيّ تطوير فلسطيني، وتقليص مسطّح البلدات الفلسطينية وتكثيف البناء، والهدف من ذلك إبقاء أقصى ما يمكن من الأراضي احتياطيّاً لاحتياجات إسرائيل وعلى رأسها توسيع المستوطنات والسّعي لإدخال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي ضمن الخريطة الهيكليّة للمستوطنات بهدف السيطرة على أقصى ما يمكن من موارد الأرض.

وأكد التقرير أن المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي آلاف القرارات والأحكام الصادرة عنها خلال السنين في ملفّات موضوعها هدم منازل الفلسطينيين، تبنت سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى منع البناء لفلسطينيّ بشكل شبه كلي، ولذلك هي ترفض التماسات الفلسطينيين ضد قرارات الهدم الإسرائيلية، ولم تقبل حتى التماس واحد.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلاً وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينيّة واحدة فقط نُقل إليها تجمّع بدويّ كان قائماً في منطقة خصّصتها إسرائيل لتوسيع مستوطنة، وهكذا فحتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل.

وأكد التقرير أن «جهاز التخطيط» الذي أقامته سلطات الاحتلال للسكّان الفلسطينيّين في الضفة الغربية المحتلة، هدفه خلق مظهر زائف لنظام سليم يُدار كما ينبغي ويعمل وفقاً للقانون -الدوليّ والإسرائيليّ، لكنه في الحقيقة هدفه تبرير هدم المنازل ومواصلة التضييق على الفلسطينيين في مجال التخطيط والبناء وإدارة الأراضي.

جدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، هي «أ» و»ب» و»ج»، وتمثل المناطق «أ» نحو 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، فيما تمثل المناطق «ب» 21 في المائة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق «ج»، التي تشكل 61 في المائة من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

«الأيام الفلسطينية»- وكالات

===================

من الصحافة العبرية

من أجل إزاحة نتنياهو يجب ألاّ نعلق في الوسط

تسفي برئيل

نحو نصف الإسرائيليين لا يرغبون في بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة، يبشرنا استطلاع للرأي أجرته صحيفة هآرتس. يمكن الافتراض أن هذا الكلام يقلق نتنياهو، لكن يجب أن يقلق أكثر الذين يريدون إزاحته عن منصبه. فقط نصف الإسرائيليين؟ على الرغم من سلسلة الملفات الآخذة في التراكم قبل توجيه لائحة اتهام، وعلى الرغم من الغطرسة، والجشع، وعبادة الشخصية، وسحق القيَم وتدمير الديمقراطية، ما يزال نصف الإسرائيليين يريدونه رئيساً للحكومة، أو على الأقل لا يعارضون ذلك؟ وليس هذا كل شيء - ينضم إلى هذا النصف الجمهور الذي لا يريد نتنياهو، لكنه يواصل منح اليمين، واليمين المتطرف مقاعد هو بحاجة إليها كي يستطيع السير بالدولة نحو الهاوية.

ظاهرياً، الصراع هو بين غانتس ونتنياهو، كأنما ما يجري الحديث عنه هو انتخابات شخصية يطرح كل واحد من المرشحين الأساسيين فيها أيديولوجيا منافسة، أو على الأقل لديه مجموعة مزايا شخصية تفرّق بينه وبين خصمه بصورة واضحة. الافتراض الأساسي هو أن الجمهور لديه نتائج صور الأشعة السياسية لكل منهما، ويرى غانتس كزعيم للوسط - اليسار، ونتنياهو كجنرال اليمين. لكن هنا تنقص صورة أشعة للجمهور نفسه. هل يعرف الجمهور كيف ينوي غانتس إخلاء مستوطنات، أو ما هي خريطة الكتل الاستيطانية التي سيتبناها؟ وأين تقع القدس الموحدة بالنسبة إليه؟ وما هو التعديل الذي وعد الدروز بالقيام به بشأن قانون القومية؟ هل يعرف أحد ما إذا كان غانتس سيعيد اللغة العربية إلى مكانها المناسب، كلغة رسمية في إسرائيل؟ وهل سيعيد تأهيل مكانة جهاز القضاء؟.

لا يُسأل الجمهور عن هذا كله في الاستطلاعات وهو لا يجيب. ومثل رحلة من دون GPS، ومن دون خريطة وبوصلة، يقبل الشعب مرة أُخرى السير وراء الكاريزما، سواء كانت في الشعر القاتم أو العينين أو اللياقة البدنية. لكن هذا الكلام معناه استخفاف عميق بعملية غسل الدماغ التي تعرض لها الجمهور في العقد الأخير، وتجاهل للثورات التي قام بها نفتالي بينت وأييليت شاكيد كما لو أنها كانت فقاعة صابون، وتبرؤ من العنصرية التي غرست جذورها الكثيفة وسط هذا الجمهور.

هذه المرة ليس الزعماء هم الذين يقولون للجمهور ما الذي عليه أنه يفكر فيه، بل الجمهور هو الذي يفرض الأيديولوجيا، والكتلة الكبيرة المؤلفة من اليمين - وسط اليمين - واليمين المتطرف لن تسمح لمرشحيه بالخروج عنها. هذا هو الجمهور الذي، في أغلبيته، يكره العرب والأجانب، ويؤيد عملية عسكرية واسعة في غزة، وتوسيع المستوطنات، وقص أجنحة محكمة العدل العليا، والتمييز الجندري في جهاز التعليم. هذا هو الجمهور الذي ذاق الطعم الحلو للتفوق اليهودي، ويرتاح إلى الحاضنة العنصرية التي ترعاها الحكومة بعناية، ولا تعترف ديمقراطيته بشرعية الرأي الآخر.

بالنسبة إلى هذا الجمهور، لن تكون الانتخابات المقبلة بشأن زعامة جديدة، ولغة سياسية جديدة أو لائحة قيَم جديدة. بل ستكون لانتخاب مدير عام وأسلوب إدارة يضمن الاستمرارية. وأيضاً حتى لو كان الشعب يشعر باليأس من نتنياهو، فهو متمسك بطريقه. لقد استوعب غانتس هذه الحقيقة، والدليل على ذلك الحاجة إلى عدسة مكبّرة كي نرى الفروقات الفكرية بينه وبين نتنياهو. الوسط كما يمثله غانتس، والذي يجذب المواطن العادي، ليس له صفات خاصة به. وهويته الغامضة يستمدها من المسافة التي تفصل بينه وبين اليمين المتطرف، ومن مدى كراهيته لليسار الصهيوني.

من لا يريد الاكتفاء بإزاحة عائلة نتنياهو ويريد كبح التدهور نحو الانهيار لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يعلق في الوسط.

«هآرتس»

=====================

«إسرائيل» ما بين الفكرة والدولة القومية الحلقة الثانية والخمسون

تلويث البيئة في محافظة رام الله والبيرة - 1 -

عبدالحميد الهمشري

تصنف محافظة رام الله كأكثر محافظة تحتوي على مكبات عشوائية للنفايات، فبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني فإنه يوجد في هذه المحافظة وحدها نحو 73 مكب نفايات عشوائيا، في حين يوجد أكثر من 80 مكب نفايات في بقية محافظات الضفة الغربية مجتمعة، وهذا بدوره ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين وما ينتج عن هذه المكبات من تلوث، فنادراً ما نجد مكباً عشوائياً لا ينبعث منه الدخان والغازات السامة نتيجة الحرق، وفي مواقع كثيرة في قضاء رام الله، وبخاصة القرى الغربية حيث يمكن بسهولة رؤية دخان النفايات المحترقة والتي يطال لهيبها حقول الزيتون المحيطة بها بسبب امتداد ألسنة اللهب المشتعلة نحوها من تلك المكبات.. فمثلما هو معروف فإن حرق النفايات يطال خطره الإنسان والبيئة المحيطة، كونها تحتوي كميات من البلاستيك، وهي الأكبر خطرا عند الحرق حيث ينتج عنها جسيمات دقيقة تتطاير، وبفعل الأكسدة تصبح سامة ويسبب تراكمها أمراضاً في الجهاز التنفسي، إلى جانب أن الغازات المنبعثة تحتوي على الديوكسين وهو مركب مسرطن ويؤدي إلى فقدان المناعة ويؤثر أيضاً على الجهاز التناسلي، فالدولة العبرية دأبت على تدمير البيئة الفلسطينية بشكل ممنهج بعد احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967م، حيث انتهجت نفس الطرق التي انتهجتها في سيطرتها على فلسطين المحتلة عام 1948م في عملية تدمير الموروث الحضاري للشعب الفلسطيني، فهدمت القرية والبيت والمسجد والكنيسة والمقام وغيرها من معالم الأراضي الفلسطينية، وزرعت المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية في السهل الساحلي الفلسطيني، كما غيرت معالم الجليل الأدنى والأعلى الفلسطينيين بزرعه بالمستعمرات وشق الطرق الالتفافية وإقامة المعسكرات والمناطق الأمنية ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي لغايات التدريب، فألغت المراعي الطبيعية واقتلعت الأشجار التراثية مثل أشجار الزيتون والكرمة لإقامة المصانع الإسرائيلية مكانها، ناهيك عن تجفيفها لبعض المسطحات المائية مثل بحيرة الحولة التي كانت تزخر بالعديد من النباتات والطيور والحيوانات التي هجرت المكان بعد عملية التجفيف ، كما أنها اغتالت حياة نهر الأردن التابعة ملكيته للأردن وفلسطين بإقامة سد على منبعه لتخزنه في بحيرة طبريا وحولت مياهه لصالح المستوطنين الجدد حتى أوصلته إلى النقب، إلى جانب عملية تجفيف منطقة اللسان من البحر الميت؛ ما غيّر الخريطة الجغرافية له بشكل عام وتجفيفه بشكل خاص؛ فالأساليب التي انتهجتها الدولة العبرية في القسم المغتصب عام 1948م، طبقتها بشكل مضاعف وممنهج في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ما اثر على البيئة الفلسطينية.

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني